قانون و ایدئولوژی

نسیم روشنایی

اگر قانون سیستمی از قواعد لازم الاجراست که بر روابط اجتماعی حکومت و آن را کنترل می کند و نیز توسط نظام سیاسی طرح و تصویب می شود، آشکار است که قانون با ایدئولوژی مرتبط است. اگر ایدئولوژی را در مفهوم کلی اش نظام عقاید سیاسی بدانیم، قانون و سیاست به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند می خورند. اگر ایدئولوژی ها طیف های سیاسی را از یکدیگر متمایز می کنند، بی شک در نظام های حقوقی نقش برجسته تری دارند. بنابراین ما هم از نظام های حقوقی و هم ایدئولوژی های لیبرال، کمونیست، فاشیست و غیره سخن می گوییم و احتمالا بسیاری از مردم قانون را ابراز مشروع ایدئولوژی سیاسی می دانند. فرد می تواند چنین بپندارد که عملکرد و فعالیت قانون توسط باورهای سیاسی شکل می گیرد و قانون می بایست از ایدئولوژی سرچشمه گرفته باشد.

با این حال، ارتباط بین قانون و ایدئولوژی، هم پیچیده و هم تخاصیم آمیز است. این ممکن است به علت گسترده بودن معانی ایدئولوژی و نیز شیوه های گوناگونی که قانون را به ایدئولوژی مرتبط می کند، باشد. به علاوه، درحالی که ارتباط بین قانون و ایدئولوژی ممکن است از لحاظ جامعه شناختی امری عادی و پیش پا افتاده به نظر برسد، ارتباط بین قانون و ایدئولوژی سویه ای انتقادی ایجاد می کند، به این منظور که قانون را به چالش کشیده یا رد می کند.

درک درستی از ایدئولوژی به گونه ای مناقشه برانگیز، به مثابه ی منبعی از اعمال نفوذ و کنترل افکاراست. قانون به مثابه ی ایدئولوژی سوبژه هایش را به راه هایی هدایت می کند که سوبژه ها آنها را نمی شناسند. از این نقطه نگاه، قانون قدرت را لاپوشانی می کند. درمقابل، ایده آل قانون شامل مجموعه ای از نهادهاست که قدرت را با ارجاع به هنجارهای عدالت تنظیم کرده یا حفظ می کند. بنابراین ایدئولوژیک بودن قانون می بایست با یکپارچگی قانون سازگار شود. نه تنها رویکرد قانون به مثابه ی ایدئولوژی درتقابل با بسیاری از جریان های فکری درباره ی قانون است، بلکه بسیار دشوار به نظر می رسد که ایدئولوژیک بودن قانون را با مواضع اصلی فلسفی درباره ی ماهیت قانون برای مثال مفهوم پوزیتیویستی از قانون به عنوان مجموعه ای از قواعد صوری و یا مفهوم قانون طبیعی تطبیق دهیم، جایی که قانون با اصول اخلاقی یکسان فرض شده است.

درک لیبرال از ایدئولوژی

ایدئولوژی چیست؟ این واژه احتمالا توسط متفکر قرن نوزدهم کلود دو ترسی (Claude Destutt de Tracy) در مطالعاتش راجع به دوران روشنگری ابداع شد. از منظر تِرسی ایدئولوژی دانشی از ایده ها و خاستگاه هایشان است، نه ایده هایی که به طور تصادفی در ذهن یا آگاهی وجود دارند، بلکه ایده هایی که حاصل برهم کنش نیروهایی در دنیای مادی هستند که تفکر مردم را شکل می دهند. او معتقد بود که ایدئولوژی می تواند برای اهداف مترقی سیاسی به کار گرفته شود.

امروزه ایدوئولوژی به معنای دانش ایده ها درک نمی شود بلکه خود ایده ها یا برخی از ایده ها ایدئولوژی قلمداد می شوند. ایدئولوژی از این منظر، ایده هایی هستند که اهداف معرفت شناختی ندارند بلکه اهدافی سیاسی دارند. بنابراین ایدئولوژی عقیده ی سیاسی معینی را تصدیق می کند، به منافع گروه مشخصی یاری می رساند، یا نقشی کارکردی در روابط نهادهایی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایفا می کند. از نظر دانیل بل (Daniel Bell) ایدئولوژی نظامی از باورهای کنش محور است و این واقعیت که ایدئولوژی نظامی کنش محور است نشان می دهد که نقش آن نه تغییر وضوح واقعیت، بلکه ترغیب و تشویق مردم به انجام یا عدم انجام اعمال خاصی است. چنین نقشی ممکن است شامل فرایند توجیهاتی باشد که مستلزم مبهم و تاریک کردن واقعیت است. با این حال، دانیل بل و دیگر جامعه شناسان لیبرال هیچ ارتباط خاصی بین ایدئولوژی و وضعیت موجود قائل نمی شوند، برخی از ایدئولوژی ها به بقای وضعیت موجود خدمت می کنند، برخی داعیه دار اصلاح یا براندازی وضعیت موجود هستند.

از این نقطه نگاه، ایدئولوژی قانون را شکل می دهد اما تنوعی از ایدئولوژی ها ممکن است در سلطه ی قانونی رقابت داشته باشند؛ ضرورتا ارتباطی بین قانون و یک ایدئولوژی خاص وجود ندارد. قانون نیازی به این ندارد که به مثابه ی امری توافق شده درک شود، زیرا ایدئولوژیک بودن قانون ممکن است تنها به نهادهای حاکمیت مردمی منسوب شود، جایی که سیاست عمومی، عقاید و اصول شهروندان را منعکس می کند؛ در این مورد ایدئولوژی می تواند راهی مختصر برای ارجاعاتی از عقاید شهروندانی باشد که به طور مشروع در قانون کشور بازنمایی می شوند. با این حال، دانیل بل استدلال می کند که اجماع سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم و لیبرال دموکراسی ممکن است طلسم ایدئولوژی را بشکند!

درک رادیکال از ایدئولوژی

درک انتقادی تری از رابطه ی قانون و ایدئولوژی و نقش و اهدافی که ایدئولوژی دارد در آثار مارکس و انگلس یافت می شود. مارکس و انگلس همچون تِرسی معتقدند که جهان مادی ایده ها را تشکیل می دهند، اما آنها به عنوان ماتریالیست دیالکتیک شرایط مادی را شامل روابط تولید می دانند که باعث تغییر و پیشرفت می گردد. به علاوه، از منظر مارکس و انگلس، استثمارگر و ازخودبیگانه کننده بودن روابط اقتصاد سرمایه داری ایده هایی را برمی انگیزاند که “ایدئولوژی” نامیده می شوند. چنین ایدئولوژی هنگامی ایجاد می شود که شرایطی مانند شرایطی که به واسطه ی مالکیت خصوصی فراهم می شوند، درمقابل انتقاد یا اعتراض آسیب پذیر هستند؛ ایدئولوژی وجود دارد تا این شرایط را با حملات کسانی که از این شرایط ضرر می بینند، آشتی دهد. ایدئولوژی های سرمایه داری برای روابط بازار توضیحات وارونه ارائه می دهند، به طوری که به عنوان مثال انسان اعمال خویش را نتیجه ی فاکتورهای اقتصادی درک می کند، به جای اینکه اعمال خویش را به شیوه های دیگری پیرامون آن درک کند، و به علاوه، در سرمایه داری بازار به عنوان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر فهمیده می شود.

بنابراین ایدئولوژی علاوه بر آنچه تِرسی دانشی از ایده ها می پندارد یا آنچه دانیل بل باورهای کنش محور می داند، می تواند ماهیتا محافظه کار، سکون گرا و از نظر معرفت شناختی غیرقابل اطمینان باشد. ایدئولوژی با استتار شرایط اجتماعی معیوب، شرحی غیرواقعی از عقلانیت و کارکرد خویش ارائه می کند تا این شرایط معیوب را توجیه یا قابل پذیرش کند. درواقع، با توجه به نقش ایدئولوژیک قانون، در یک جامعه ی برابر و آزاد دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت تا واقعیت رازآمیز و مستتر باشد، بنابراین نیازی به قانون به این صورتی که امروز وجود دارد، وجود نخواهد داشت.

این ایدئولوژی منفی از نگاه مارکسیسم، ایدئولوژی کاذب نیز نامیده می شود. با تکیه بر ایدئولوژی کاذب، قدرتمندان از قانون به عنوان ابزاری برای تضمین انقیاد مردم عادی استفاده می کنند. ازآنجایی که این ایدئولوژی در قالب قانون شکلی صوری و هنجاری به خود می گیرد، قدرتمندان نیز به پیروی از اوامر اجتناب ناپذیر کسانی که سود می برند ترغیب می شوند. به علاوه، ایدئولوژی دیگر داستان و افسانه نیست؛ توسط شرایط مادی واقعی ساخته می شود و این شرایط را بازتاب می دهد. بنابراین ایدئولوژی باید اجماعی درباره ی سرمایه داری میان مردم ایجاد کند، و این اتفاق نظر باید توسط ابراز و بیان ویژگی های قابل تشخیص سرمایه داری صورت گیرد. برای مثال، برابری در پیشگاه قانون، هم از روابط اقتصادی سرمایه داری استخراج می شود و هم آن را منعکس می کند، حتی اگر این برابری بسیار صوری و ناقص باشد. رضایت ایجاد نخواهد شد اگر ایدئولوژی قانونی حامل ارتباطی میان شرایط اجتماعی نباشد که در صدد توجیه آن است. در اینجا این ایده که ایدئولوژی واقعیت را وارونه می کند بسیار اهمیت دارد. مارکس در ایدئولوژی آلمانی با استفاده از استعاره ی تاریک خانه ی عکاسی این مسئله را توضیح می دهد. او معتقد است واقعیت در ایدئولوژی کاذب وارونه ظاهر می شود همانطور که پروسه ی عکاسی تصویری وارونه ایجاد می کند. کارل مانهایم(Karl Mannheim) ارتباط بین واقعیت و ایدئولوژی را اینگونه توضیح می دهد که انسان به ایدئولوژی نیاز دارد. از نظر او ایدئولوژی ها نه درست هستند و نه نادرست، بلکه مجموعه ای از ایده های اجتماعی مشروط اند که حقیقت را هم برای کسانی که از آنها سود می برند ایجاد می کنند و هم برای زیان دیدگان.

در سال 1920 علم حقوق امریکایی تحت تاثیر رویکرد انتقادی دیگری از ایدئولوژی و قانون قرار گرفت: مکتب رئالیسم قانونی. این رویکرد ایده های مارکس به ویژه توضیح ماتریالیسم تاریخی را رها کرد ، اما این ایده را که نیروهای اجتماعی خارج از چارچوب قانون باعث تعین محتوای قانون می شوند، حفظ کرد. رئالیست ها مخالف شرح صوری از قضاوت هستند جایی که قضات تنها به گونه ای فهمیده می شوند که به موجب صدور حکم بر گزاره های مشخص و منحصر به فردی تکیه کنند. درمقابل، رئالیست ها ادعا می کنند که قانون ماهیتا نامشخص است، بنابراین در تصمیم گیری های قضایی باید فاکتورهایی خارج از قانون نیز مدنظرقرار گیرند. ایدئولوژی هنگامی به عنوان یک تبیین رئالیستی پدیدار می شود که تصمیمات قضایی معلول ایده های سیاسی، حرفه ی حقوق به طور کلی، نخبه های جامعه و افکار عمومی اکثریت است. رئالیست ها نقد خود را از قانون با سیاست های مترقی همتراز می کنند. تاثیرات اجتناب ناپذیر فاکتورهای خارج از قانون به این معنی است که تغییرات سیاسی و اجتماعی که با ظهور دولت رفاه ایجاد شدند، دیگر تهدیدی برای خلوص قانون به شمار نمی آمدند.

این ایده که قانون بازتابی از ایدئولوژی است به واسطه ی ظهور جنبش انتقادی مطالعات حقوقی در سال های 1970 و 1980 دوباره مطرح شد. جنبش انتقادی مطالعات حقوقی توسط تعدادی وکیل ایجاد شد که متاثر از سنت های مارکسیستی و رئالیستی، رویکرد فلسفی ساختار زدایی و مواضع سیاسی مانند فمینیسم، محیط زیست گرایی و ضد نژادپرستی بودند. این جنبش این ایده ی رئالیستی را اتخاذ می کند که قانون از پایه نامشخص و سیال است و داعیه دار این رویکرد مارکسیستی است که شیوه هایی که در آن منافع قدرتمندان برآورده می شوند، قانون را شکل می دهند.

اگر ایدئولوژی را مجموعه ای از ایده ها بپنداریم که توسط جهان مادی برساخته می شوند و یا ایدئولوژی را بخشی از ایده ها بدانیم که کارکردی سیاسی و غیر معرفت شناختی دارند، باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا برخی ایده ها در جهان مادی و یا در جهان سیاست ایدئولوژی مسلط و متعاقبا قوانین مصوبه ی برهه ی خاص و جغرافیایی معینی را تشکیل می دهند. اگر بپذیریم که قانون ماهیتی ایدئولوژیک دارد و طبقات حاکم قانونگذار بر اساس ایدئولوژی خاص خویش قوانین را طرح و تصویب می کنند، دو نکته بر ما فاش می گردد. نخست، ایدئولوژی مسلط جوامع همواره توسط طبقه ی حاکم جامعه که مسئولیت تصویب قوانین و تمام امکانات فرهنگی و اقتصادی را در دستان خویش دارد تعیین می گردد. دوم، ایدئولوژی طبقات حاکم برخاسته از منافع طبقات حاکم است. از این رو، قوانین نیز طوری طرح ریزی می شوند که بیش از همه منافع طبقات حاکم را برآورده کنند. به این ترتیب، همانطور که قوانین آبشخوری ایدئولوژیک دارند و ایدئولوژی طبقات حاکم قوانین را تعیین می کنند، قوانین به گونه ای تصویب می شوند که، پیش از همه و بیش از همه، منافع طبقات حاکم را برآورده کنند نه تمام منافع باقی مردم را.

چندان عجیب نیست اگر بسیاری یا برخی از قوانین باعث ناخشنودی ما می شوند. از آنجایی که قوانین موجود در تمام جوامع توسط ایدئولوژیست های وابسته به طبقات حاکم جامعه تصویب می شوند، این قوانین باید پیش از هرچیز منافع طبقات حاکم را برآورده کنند. اگرچه ناخشنودی ما از این قوانین برحق است اما نباید به این منجر گردد که تصور کنیم قانون امری فی النفسه شرور و باعث ناخشنودی است. آنچه باعث ناخشنودی ما از برخی از قوانین می باشد، اهداف و مقاصدی است که در پس طرح ریزی قوانین نهفته اند؛ مقاصدی که از ایدئولوژی طبقات حاکم برخاسته اند و قاعدتا منافع طبقات حاکم را برآورده و درصدد حفظ و ابقای سیادت اقتصادی و سیاسی آنان هستند. درحالیکه علت وجود قوانین می بایست تحقق واقعی حقوق فردی و بیشینه کردن منافع تمام مردم باشد، نه اقلیت مسلط.

1: بخشی از متن ترجمه ای آزاد و درواقع اقتباسی از این مقاله می باشد:

Sypnowich, Christine, “Law and Ideology”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =.

این مقاله ابتدا در نشریه اخبار روز منتشر شده است.

عدالت توزیعی و سرمایه داری

نسیم روشنایی

در این نوشتار سعی برآن است که به مفهوم عدالت و به طور خاص، عدالت توزیعی و برخی از مهم ترین رویکردها و استدلالات مربوط به آن، پرداخته شود. عدالت از آن زمره مفاهیمی است که تعریف چندان قطعی ندارد. عموما این مفهوم چنین تعریف می گردد: حق برخورداری برابر از کالاهای مادی و خدماتی که جامعه به اعضای آن منصفانه اعطا می کند. همچنین، مفهوم عدالت در غرب از دیرباز با راستی و درستی اخلاقی همبسته بوده است. در نظریات معاصر از عدالت، جان رالز، عدالت را نخستین فضلیت نهادهای اجتماعی می داند. عدالت انواع گوناگون دارد مانند عدالت کیفری، عدالت ترمیمی و عدالت توزیعی. چارچوب های سیاسی هر کشور وابسته به نهادها، خط مشی های سیاسی و قوانین موجود، در توزیع سود یا ریاضت اقتصادی که مردم را تحت شعاع قرار می دهند، تاثیرمستقیم دارند. چارچوب های اقتصادی، نتیجه ی فرایندهای سیاسی اند و در مکان و زمان تغییر می کنند. چگونگی ساختار این چارچوب ها بسیار اهمیت دارند زیرا توزیع اقتصادی برآمده از این ساختار، بنیادا بر زندگی مردم تاثیر دارد. عدالت توزیعی این امر را بررسی می کند که چه چارچوب سیاسی می تواند اخلاقا ثروت را منصفانه میان مردم صورت دهند. بنابراین اصول عدالت توزیعی بر رهنمودهایی اخلاقی استوار است که نشان می دهند جامعه چگونه باید ثروت و ریاضت اقتصادی را میان اعضای خود توزیع کند.

در مبحث عدالت توزیعی، اصول و رویکردهای گوناگونی وجود دارند. مساوات طلبی محض” Strict Egalitarianism” یکی از آنهاست. از این منظر، کالاهای مادی و خدمات باید به طور برابر به یک یک مردم اختصاص داده شوند. ادعای مساوات طلبات محض به این دلیل است که معتقدند تمام مردم از نظر اخلاقی با هم برابرند، از این رو، برابری در کالاهای مادی و خدمات اجتماعی بهترین روش برای تجسم بخشیدن به برابری اخلاقی بین تمام مردم است.

جان رالز آلترناتیو دیگری ارائه می کند که آن را اصل تفاوت” Difference Principle” می نامد. ثروت اقتصادی امری ثابت نیست و وابسته به زمان و مکان تغییر می کند. برای مثال، در کشورهای سرمایه داری صنعتی از چند قرن پیش تا امروز، ثروت و رفاه بیشتری ایجاد شده است. رویکردی مسلط در اقتصاد بر این باور است که ثروت به سادگی در سیستمی افزایش می یابد که در آن افرادی که بهره وری تولیدی بیشتری دارند، درآمد بیشتری داشته باشند. نظریه ی رالز در مبحث عدالت توزیعی که یکی از بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین تئوری در چهار دهه ی گذشته بوده است دو اصل عدالت را بنیاد خویش قرار می دهد:

1- هر فردی حقی لغوناشدنی دارد تا از طرحی کاملا کافی از آزادی‌های اساسی برابر که با طرح مشابهی از آزادی‌ها برای همگان همساز است، بهره ببرد و حکومت سیاسی باید این حقوق برابر را ضمانت کند؛

2- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل پذیرش اند: نخست اینکه نابرابری ها باید به منصب ها و جایگاه هایی اختصاص داشته باشند که برای تمام مردم تحت شرایط برابر فرصت ها قابل دسترس باشند. دوم اینکه این نابرابری ها باید به ضعیف ترین قشر جامعه، بیشترین سود را برساند.

به بیان دیگر افرادی که تحت شرایط برابر فرصت ها درآمد بیشتری دارند، مادامی که از سود درآمدشان به محروم ترین اقشار جامعه سود می رسانند، موجه هستند. اساسی ترین انگیزه ی اخلاقی اصول تفاوت رالز، احترام برابر به افراد است. عدالت از نظر رالز، تبلور انصاف است. او معتقد است که انسان ها در وضعیت نخستین” original position ” به ساختن جامعه ی مدنی میل دارند و برای این کار ناچارند که بر مبنای اصولی معقول و منصف عمل کنند. این اصول منصفانه و معقول، مفهوم عدالت را تشکیل می دهند.( وضعیت نخستین رالز، تا حدی به وضعیت طبیعی، هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو شباهت دارد).

توزیع کالاهای مادی و خدمات به تنهایی برای تحقق عدالت اقتصادی توزیعی کافی نیستند. توزیع فرصت ها نیز برای تحقق این امر بسیار اهمیت دارد. در این حیطه مساوات طلبان شانس و فرصت ها همچون برایان بری(Brian Barry) و رونالد دورکینز(Ronald Dworkin) برای آن بخش از نظریه ی رالز الهام بخش بودند که مدعی است برابری فرصت ها برای تمام مردم ضروری است. برابری صوری فرصت ها از تبعیضاتی که به علت نژاد، قومیت، سن و جنسیت افراد بر آنان اعمال می گردد، جلوگیری می کند. چراکه نژاد، قومیت، سن و جنسیت، اموری هستند که افراد در انتخاب آنها نقشی ندارند. از این رو، جامعه نمی بایست چنین افرادی را به خاطر قرار گرفتن در این رده بندی ها از حق داشتن فرصت های برابر محروم کند.

رویکرد دیگری به عدالت توزیعی، اصول رفاه محور” Welfare-based principles ” است. بدین معنا که آنچه از بنیادی ترین اهمیت اخلاقی برخوردار است، سطح رفاه مردم است. از این منظر، برابری مادی و خدماتی، برابری در دستیابی برابر به منابع، سطح برخورداری اقشار محروم از کالاهای اولیه ی ، شایستگی مداری یا آزادی، همه و همه، تنها زمانی معتبر هستند که بر رفاه تاثیر بگذارند.

مارکسیست ها درباره ی مفهوم عدالت نظرات متفاوتی دارند. برای مثال جمله آلن وود، معتقد است که مارکس در نقد خویش به اقتصاد سیاسی سرمایه داری چنین استدلال نکرده است که استثمار نیروی کارگران در شیوه ی تولید سرمایه داری، به مبحث عدالت وابسته است. از این منظر، سرمایه داری درقبال کارگران بی عدالتی روا نمی دارد و حقوق آنان را پایمال نمی کند. اما این بدان معنا نیست که مارکس از سرمایه داری دفاع کند. همچنین آلن وود معتقد است که مارکس، رویکرد کسانی که با تکیه بر مفهوم عدالت توزیعی، سرمایه داری را محکوم می کردند، خوار می شمرد. از نظر وود، قانون و عدالت مفاهیمی مربوط به امور قضایی هستند. مفاهیم قضایی به روبنا تعلق دارند که توسط شیوه ی تولید تعیین می شوند. به این ترتیب، هر جامعه مفهومی از عدالت دارد که با شیوه ی تولید آن جامعه تطابق داشته باشد. استثمار سرمایه داری تحت شیوه ی تولید سرمایه داری برحق است اما در شیوه ی تولید سوسیالیستی بی عدالتی محسوب می شود. بنابراین نمی توان تعریفی جهان شمول از عدالت را در تمام جوامع تحت شیوه های تولیدی گوناگون ارائه داد. از این رو، عدالت در جامعه ی سوسیالیستی به معنای از بین رفتن استثمار شیوه ی تولید سرمایه داری خواهد بود، نه به این معنا که عدالت بیشتری متحقق خواهد شد.

از سوی دیگر، رویکرد مارکسیستی مخالف آلن وود به مفهوم عدالت چنین است: پارادوکس سرمایه داری به گونه ای است که با استثمار کارگران در پروسه ی کار و تولید، حتی هنجارها و اصول بورژوایی درباب عدالت را نیز زیر پا می گذارد. با این اوصاف، نقد مارکسیستی به رویکردهایی که برای نقد سرمایه داری تنها به نقد حوزه ی قضایی و حقوقی آن بسنده می کنند، بسیار بجاست؛ چرا که بدون نقد شیوه ی تولید سرمایه داری که بر استثمار و سوداگری اقلیت سرمایه دار استواراست، نقد سرمایه داری ناکامل خواهد بود.

مهم ترین نقدی که به رویکردهای ذکر شده درباب عدالت توزیعی وارد است، اقتباس مفهوم عدالت و ضرورت آن از اخلاقیات می باشد. ازآنجایی که اخلاقیات بر اصولی سیال قابل تغییر استوار است که در زمان و مکان تغییرپذیرند، نمی تواند برای درک مفهوم عدالت و پیاده سازی آن در جامعه خاستگاهی جهانشمول و تعمیم پذیر باشد. گرچه در جامعه ی پیشامدرن، اگر عدالتی وجود داشت از اصول و هنجارهای مذهب، سنت و اخلاقیات سرچشمه می گرفت، جامعه ی مدرن به مرحله ای گذر کرده که مفهوم حق، در بسیاری از حیطه ها از جمله عدالت گسترانی، جایگزین فرامین مذهبی و اصول اخلاقی و مانند آن گشته است. بورژوازی در آغاز شکل گیری و تثبیت خویش با تکیه بر ضرورت تحقق حق و مبارزه برای آزادی، برابری و برادری( شعار انقلابیون انقلاب کبیر فرانسه) در جامعه موفق شد فئودالیسم را کنار زده و سرمایه داری را جایگزین آن کند. همچنین، بورژوازی به خاطر برآورده کردن منافع طبقاتی خویش، مفهوم حق را در حیطه های اجتماعی و سیاسی گسترش داد. ولی درعین حال، به سبب ماهیت طبقاتی و عقلانیت تولیدی خویش، ناچار بود که در فرایند کار و تولید، به حقوق کارگران تجاوز کند. به این معنا که کارگران به عنوان اعضای جامعه طی فرایند کار، از حق برخورداری از دریافت دستمزد واقعی خود محروم می شوند زیرا سرمایه داری بدون ایجاد ارزش افزوده از کار کارگر، پابرجا نخواهد ماند. به این معنا که کارگر باید ساعات بیشتری از آنچه درقالب دستمزد دریافت می کند، کار کند تا برای کارفرما ارزش افزوده و سود تولید کند. بنابراین تحت این شیوه ی تولید، با کشیدن کار اضافه از کارگر، حق برخورداری از دسترنج واقعی از وی گرفته می شود.

در چنین شرایط و تحت سیطره ی قواعد سوداگرانه ی بازی که بورژوازی بر پروسه ی کار و تولید تحمیل کرده است، مفهوم عدالت توزیعی و رواج آن در جامعه ای که شیوه ی تولید آن با استثمار و حق کشی کارگران استوار است، تلاش مذبوحانه ای بیش نیست برای توجیه، تبرئه و دوام بخشیدن به سرمایه داری. همچنین، این گزاره ی مساوات طلبان محض که مدعی اند: کالاها و خدمات مادی باید به یکسان میان تمام افراد جامعه توزیع گردد، زیرا مردم از نظر اخلاقی با هم برابرند، فانتزی ای بیش نیست. زیرا زمانی که حق مالکیت بر ابزار تولید سرمایه دار، حق مالکیت کارگر بر نیروی کار خویش را از وی می گیرد و کارگر همواره سهم کمتری از ارزشی که تولید می کند، نصیبش می شود، چگونه می توان از توزیع یکسان کالاها و خدمات و به بیان دیگر ثروت جامعه میان تمام مردم سخن گفت. اگر شیوه ی تولید، منصفانه و بر حق فردی استوار نباشند (که ویژگی سرمایه داری است)، پیاده سازی عدالت توزیعی کفایت نمی کند و قادر نیست عدالت را در جامعه متحقق کند؛ بلکه تنها در زمان های وفور اقتصادی ممکن است به طور موقت، ثباتی نسبی در جامعه ایجاد کرده و بین طبقات متخاصم آشتی و اتحادی ظاهری ایجاد کند.

بررسی دو اصل بنیادین رالز این امر را به خوبی نشان می دهد که چگونه افرادی چون رالز می کوشند سرمایه داری را معتبر و انسانی جلوه دهند. زمانی که رالز در بند دوم از” ایجاد فرصت های برابر برای همه” می گوید و یا این گزاره که” کسانی که سود بیشتری می برند، باید به اقشار محروم کمک کنند”، تنها لاپوشانی این واقعیت است که: اولا، در جامعه ی سرمایه داری برابری فرصت ها ی یکسان برای تمام مردم دروغی بیش نیست. زیرا در جامعه ای که در آن مهم ترین عامل پیشرفت اقتصادی، برخورداری از سرمایه ی اقتصادی (مالکیت بر ابزار تولید و زمین)، سرمایه ی اجتماعی و روابط و لابی های سیاسی و اقتصادی است، چگونه می توان از فرصت های برابر برای تمام مردم سخن گفت. دوما، باز ستاندن بخشی از سود ثروتمندان و بخشیدن آن به طبقات فرودست، واقعیت چپاول، حق کشی و استثماری که در پروسه ی سودآفرینی ثروتمندان وجود دارد را همیشگی کرده و آن را امری طبیعی و عادی جلوه می دهد. این درحالی است که درواقعیت، شیوه ی تولید سرمایه داری با بهره کشی از نیروی کار کارگر و منابع مادی به بقای خود ادامه می دهد. کارگران و فرودستان در این پروسه به این نیاز دارند تا حقوق پایمال شده شان را از سرمایه داران بازستانند، نه اینکه منتظر باشند اندک سودی از لابه لای انگشتان سرمایه داران سرریز کرده و نصیب آنان گردد.

حامیان و نظریه پردازان عدالت توزیعی با تکیه بر اصول اخلاقی و استدلالات ظاهری مانند احترام به انسان ها بر واقعیتی ملموس در جامعه چشم می پوشند، واقعیتی که بنیادین ترین خاستگاه نابرابری بین افراد جامعه می باشد: تضاد طبقاتی که نتیجه ی استثمار و بهره کشی در شیوه ی تولید سرمایه داری است مهم ترین منشا نابرابری های اجتماعی است. درنتیجه، اگر عدالت را بدون ارتباط آن با استثمار موجود در پروسه ی تولید و تضاد طبقاتی در جامعه بررسی کنیم، قادر نخواهیم بود آن را در جامعه پیاده سازیم.

عدالت توزیعی در رادیکال ترین حالت که در کشورهای دولت رفاهی غرب به عمل درآمده است( و خط مشی سیاسی احزاب سوسیال دموکرات و سوسیالیست غربی را شامل می گردد) مدعی است که با دادن بخشی از سودهای کلان ثروتمندان به فرودستان، شکاف بین طبقات را کمتر کرده و اتحادی فرمالیستی بین آنها ایجاد کند. اما تا وقتی که در پروسه ی کار و تولید، واقعیت استثمار وجود دارد؛ تا زمانی که طبقات و اقشاری هستند که توسط اقلیت سرمایه دار جامعه از حقوق واقعی و دستمزد واقعی خود محروم می شوند، تلاش برای توزیع نسبتا منصفانه ی ثروت! راه حلی مذبوحانه و موقتی خواهد بو. چنان که در شرایط بحران سرمایه داری، اندک حمایت های دولتی به فرودستان و محرومان از دستور کار سیاست کشورهای دولت رفاهی حذف گشته و سرمایه داری، واقعیت متناقض، خشن و بی رحم خود را به مردم نشان می دهد.

6 ژانویه 2013

این مقاله ابتدا در سایت اخبار روز منتشر شده است:

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=50210

منابع:

Rawls, J. (1971) A Theory of Justice, Harvard, MA: Harvard University Press.

Wood, A,(1981) Karl Marx, New York :Routledge & Kegan Paul.

Wood, A, (1972) The Marxian Critique of Justice, Philosophy and Public Affairs, V1 no.